آخرین تغییرات صورت گرفته در خصوص هزینه دفترخانه های رسمی برای قراداد ودیعه

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۲۱:۵۰ کد : ۲۵ اخبار برگزیده گزیده اخبار اخبار
تعداد بازدید:۳۷
بسیاری از شهروندان (هم اتباع خارجی و هم شهروندان ترک) به دلیل عدم اطلاع از قوانین موجود و تغییرات صورت گرفته در خصوص قرارداد ودیعه دچار مشکلات بسیاری می شوند. بسیاری از افراد حتی خود ترک ها نیز بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام به پرداخت ودیعه به فروشنده می کنند و تنها به قراردادهایی که بین خریدار و فروشنده به صورت دستی منعقد می شود اکتفا می کنند. متاسفانه این روش در برخی موارد که اختلافی بین دو طرف پیش می آید مشکل زا است. 

بسیاری از شهروندان (هم اتباع خارجی و هم شهروندان ترک) به دلیل عدم اطلاع از قوانین موجود و تغییرات صورت گرفته در خصوص هزینه های قرارداد ودیعه دچار مشکلات بسیاری می شوند. بسیاری از افراد حتی خود ترک ها نیز بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام به پرداخت ودیعه به فروشنده می کنند و تنها به قراردادهایی که بین خریدار و فروشنده به صورت دستی منعقد می شود اکتفا می کنند. متاسفانه این روش در برخی موارد که اختلافی بین دو طرف پیش می آید مشکل زا است. 
این مساله به خصوص در خصوص خارجیانی که قصد خرید خانه را دارند صدق می کنند.  برای شهروندان این مساله ترک کمتر مشکل دار است چون فاصله زمانی بین قرارداد ودیعه و قرارداد اصلی (روز تنظیم سند در دفاتر اسناد و املاک) کم است اما متاسفانه برای خارجیان بین این دو رویداد فاصله زمانی 30-45 روزه موجود می باشد (روند اخذ استعلام از اداره کل اسناد). در این فاصله زمانی اتفاقات زیاد ممکن است رخ دهد مثلا ملک فروشنده تحت توقیف قرار گیرد یا از طرف بانک مربوطه رهن آن به اجرا گداشته شود یا حتی استعلام مربوطه از اداره کل با جواب منفی روبرو شود یا حتی فروشنده از فروش منصرف شود (مثلا اختلافی بین صاحبان ملک که ممکن است چند نفر باشند پیش آید) که در این حالت خریدار باید به دنبال فروشنده باشد تا ودیعه پرداخت شده را بازپس گیرد. 

طبق روند معمول در کوچه و بازار (که معمولا برای ملک های با ارزش نسبتا پایین تا 500 هزار لیر صادق است) پس از انتخاب ملک توسط خریدار، بین خریدار و فروشنده به صورت دستی قرارداد ودیعه (kapora sözleşmesi) عقد می شود که در بهترین حالت با حضور و امضای شاهدین بی طرف انجام می گیرد. طبق قوانین ترکیه این قراردادها در دادگاه ها هم می تواند مورد استناد قرار گیرد ولی متاسفانه روند پیگیری آنها زمانبر است. مثلا فرض کنید که ودیعه را با این روش پرداخت کردید و فروشنده به دلیلی از انجام فروش نهایی سرباز زد برای اعاده ودیعه تنها راه ممکن اعلام شکایت و انتظار برای روز دادگاه، وکیل و پروسه مربوطه است که خود هزینه بر و زمانبر است. ولی اگر شما طی یک قراداد ودیعه معتبر تنظیم شده در دفترخانه اقدام به دادن ودیعه نمایید و در صورت استنکاف فروشنده از انجام قرارداد مستقیما به دفترخانه مراجعه و اخطار رسمی ارسال کرده و به فروشنده مهلت دهید و در صورت استنکاف مجدد حکم توقیف اموال وی را از icra daireleri بگیرد.

یکی از دلایل اساسی عدم تمایل فروشندگان و خریداران برای عقد قرارداد ودیعه در دفترخانه رسمی هزینه ای به نام هزینه تمبر یا damga vergisi  است که تا قبل از اوایل 2017 حدود 1 درصد قیمت فروش خانه ذکرشده در قرارداد ی باشد که باید به این مبلغ هزینه های دیگر نظیر هزینه های خود دفترخانه و غیره را اضافه کرد که عملا هزینه واقعی ثبت قرارداد را به 2 درصد قیمت فروش می رساند. 

قانونگذار برای حل این مشکل در ابتدای سال 2017 قانونی را ثبت کرد که هزینه تمبر برای این چنین قراردادها را از مقدار 9,48/1000 به صفر رساند.

با تصویب این قانون راه برای کاهش قابل توجه هزینه دفترخانه بازشد حتی برخی از خبرگزاری ها از این خبر را پوشش دادند.

در عین حال قابل ذکر است که صنف دفترداران به دلیل کاهش درآمد آنها اعتراض های بسیاری نمودند. برای نمونه حتی تلاش کردند که خارجیان را از این قانون معاف کنند که دادگاه رد نمود. رجوع کنید که این آدرس. و با کلمه  gayrimenkul satış vaadi جستجو کنید. تلاشهای این صنف برای رد این قانون ادامه دارد. 

به عنوان نکته نهایی: اگر می خواهید هزینه دفترخانه رسمی برای عقد قرارداد ودیعه را به صورت روز دریافت کنید با ما در تماس باشید.

 

کلید واژه ها: ترکیهخرید ملک2018خارجیانقرارداد ودیعهدفترخانه اسناد رسمی


۱ رای

نظر شما :